شهباز شریف، بیست و چهارمین نخست وزیر پاکستان کیست؟

«محمد شهباز شریف» رئیس حزب مسلم لیگ نواز و برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان امروز با اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان بیست و چهارمین نخست وزیر این کشور انتخاب شد، شخصیتی که بیش از یک سیاستمدار به عنوان یک مدیر موفق شهرت دارد.

این دومین باری است که شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پس از برکناری دولت عمران خان، از فروردین ۱۴۰۱ تا اواخر مرداد ۱۴۰۲ به عنوان نخست وزیر دولت ائتلافی در قدرت حضور داشت.

در دوره اول نخست وزیری شهباز شریف، دولت وی با چالش‌های جدی از جمله بحران اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی ناشی از اعتراضات جناح اپوزوسیون به رهبری عمران خان، تروریسم، سیل ویرانگر در تابستان ۱۴۰۱ و چالش‌های سیاست خارجی از جمله تنش‌های مستمر با افغانستان و هند مواجه بود.

براساس این گزارش، نمایندگان جناح حاکم متشکل از احزاب مسلم لیگ نواز، حزب مردم، عوامی بلوچستان، حزب ملی عوام، جنبش متحده قومی، مسلم لیگ قائد و حزب استحکام پاکستان در جلسه امروز رای خود را در حمایت از شهباز شریف که برخلاف برادر خود از روابط دوستانه با تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان برخوردار است، به صندوق انداخته و وی را به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان انتخاب کردند.

شهباز شریف با کسب ۲۰۱ رای در مقابل حریف خود عمر ایوب خان (۹۲ رای) از حزب عمران خان توانست بار دیگر سکان نخست وزیری کشورش را برعهده گرفت.

در عین حال شهباز شریف پس از موفقیت نمایندگان حامی خود و دیگر جناح‌های همپیمان برای تشکیل دولت جدید اعلام کرد که دولت آتی پاکستان هرگز سیاست انتقام‌گیری از مخالفان را دنبال نمی‌کند و تمرکز خود را بر بهبودی معیشت کشور و پرداختن به چالش‌های پیش روی مردم خواهد گذاشت.

محمد شهباز شریف ۷۲ ساله متولد اول مهر ۱۳۳۰ (۲۳ سپتامبر ۱۹۵۱) در شهر لاهور است. وی رئیس حزب مسلم لیگ نواز و برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است که تاکنون سه دوره سروزیری ایالت پنجاب به عنوان دومین استان پرجمعیت پاکستان را بر عهده داشته است.وی در انتخابات عمومی امسال (۱۹ بهمن) به عنوان نماینده حزب مسلم لیگ نواز بار دیگر به مجلس ملی پاکستان راه یافت.

سابقه سیاسی شهباز شریف و ورود او به دنیای سیاست پاکستان به سال ۱۹۸۸ میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که وی به عضویت مجلس ایالت پنجاب در آمد و ۲ سال بعد به عنوان نماینده در مجلس ملی این کشور انتخاب شد. وی برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ شمسی به عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شد.

پس از کودتای نظامی سال ۱۳۷۸ توسط ژنرال پرویز مشرف، شهباز شریف به همراه برادرش نواز شریف بازداشت و روانه زندان شد، اما پس از مدتی به همراه اعضای خانواده به عربستان سعودی تبعید و در آخر در سال ۲۰۰۷ به پاکستان بازگشت.

شهباز شریف در انتخابات سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ برای دومین و سومین بار به عنوان سروزیر ایالت پنجاب برگزیده شد و توانست به عنوان یک مدیر کارآمد و فراتر از یک سیاستمدار سنتی مشهور شود.

وی پس از سلب صلاحیت نواز شریف از سوی دیوان عالی پاکستان و محاکمه برادرش به اتهام پولشویی و فساد به عنوان رئیس حزب مسلم لیگ نواز منصوب شد. آذرماه ۱۳۹۸ دیوان حسابرسی ملی پاکستان چند پرونده فسادمالی علیه شهباز شریف تشکیل داد و سرانجام در مهرماه ۱۳۹۹ بنابر اتهامات مذکور بازداشت شد، اما پس از مدتی با قرار وثیقه از سوی دادگاه عالی پاکستان از زندان آزاد شد.

ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که شهباز شریف برخلاف برادرش نواز شریف، رابطه صمیمانه‌ای با تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور دارد. اختلاف با ارتش همواره دلیل عمده چالش برای دولت‌های پیشین پاکستان به ریاست نواز شریف بود که در کنار پرونده‌های فسادمالی و سوء مدیریت کشور منجر به برکناری وی می‌شد.

هر دو برادر با پرونده‌های فساد متعددی در دیوان حسابرسی ملی از جمله در زمان نخست وزیری عمران خان، مواجه بوده‌اند، اما هیچ اتهام و جرمی علیه شهباز به اثبات نرسید و یا از سوی دادگاه تایید نشد.

شهباز شریف شاید خارج از پاکستان کمتر شناخته شده است، اما در داخل کشور بیشتر از یک سیاستمدار به عنوان یک مدیر موفق شهرت دارد.

از بیست و چهارمین نخست وزیر پاکستان به عنوان شخصیتی با رویکرد نرم و اهل مدارا یاد می‌شود که به دنبال تقابل با دیگر نیرو‌های قدرتمند سیاسی به ویژه تشکیلات نظامی نیست و سعی خواهد کرد که رابطه کاری صمیمانه و سازنده‌ای را با دیگر نهاد‌های قدرتمند پاکستان برقرار نگه دارد.

در عین حال مدیریت اوضاع سیاسی پاکستان با توجه به اعتراض شدید حزب عمران خان به نتایج انتخابات، راضی نگه داشتن احزاب همپیمان با دولت، ترمیم معیشت بیمار کشور به ویژه بدهی‌های کلان خارجی، بهبود روابط با خارج از جمله مدیریت تنش‌های قدیمی با هند، افغانستان و آمریکا از جمله چالش‌هایی است که دولت شهباز شریف با آن روبرو خواهد بود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حزب مسلم لیگ نواز ایالت پنجاب شهباز شریف نواز شریف نخست وزیر عمران خان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۷۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.